Alsareeh

واشنطن 2-1-2010 مفوضية الإعلام والثقافة
رأى مايكل سلاكمان في تقرير نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز' الاميركية أن 'العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عزل رئيس وزرائه وعين أحد مساعديه بدلاً منه، وقام بحل البرلمان وتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام كجزء من جهوده لتحرير الحكومة من التشريعات المتحجرة، ومن ثم دفع الإجراءات المالية الهامة لإنقاذ الاقتصاد المثقل بالديون وعجز الميزانية'.

هذا وكان البرلمان يعارض ترشيد الإنفاق وتقليل الضرائب التجارية، وهما أحد أهم عناصر خطة الحكومة المالية، مما دفع الملك إلى حل البرلمان قبل انتهاء مدته الرسمية. ورغم حديث العاهل الأردني عن حقوق الإنسان والديمقراطية، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن الحقيقة على أرض الواقع تختلف تماماً. فقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان قوات الأمن الداخلي الشهر الماضي بعد مصرع شخصين أثناء إحتجازهما.

في الوقت نفسه يرى بعض المحللين السياسيين والمسؤولين السابقين أن قرارات الملك الأخيرة-بينما تهدف إلى الإصلاحات المالية- تؤكد نية القيادة المستمرة في الهيمنة وطمس العملية السياسية. وقد حاول الملك عبد الله الرد على الانتقادات الموجهة إليه بإصدار أوامره إلى الحكومة بالعمل على قانون الانتخابات المرفوض الذي يقنن قدرة الناخبين على اختيار ممثليهم. ولكن حتى حلفاء الحكومة إعترفوا بأن هناك إحتمالات ضعيفة في تغيير القانون الذي تم وضعه عام 1993 لإبعاد السلطة عن بعض الجماعات والأحزاب مثل الإخوان المسلمين.

ويقول نواف طيل،المسؤول بوزارة الخارجية ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة الأردن 'لا توجد تغيرات أساسية، ولا ينبغي أن ننخدع بالوهم نعم أقرأ الصحف والآمال مرتفعة. ولكن هذه ليست القضية، وهذا ليس ما سيحدث'. ويضيف التقرير أن 'مصداقية الملك كراعي للديمقراطية إهتزت بشدة بعد قراره تأجيل الإنتخابات التشريعية، ثم أعلن أنه سيعقد إنتخابات للمجالس المحلية الجديدة، وهو ما عده المطالبون بعقد انتخابات برلمانية حرة حيلة بارعة منه. إذ إن تلك المجالس لن يكون لديها أي سلطات تشريعية أو سلطة اتخاذ القرار، ولكنها ستعمل كمنسق محلي أو مساعد في حل ما يطرأ من مشكلات. ويقول رحيل غرايبة، نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الذي يمثل الإخوان المسلمين في الأردن، إن 'هذه المجالس ليست لها هوية سياسية، وستستغلها الحكومة في إصلاح صورة الأردن. وهذه هي الكيفية التي سيحاولون بها إلهاء الشعب'.